أعلنت غرفة شركات السياحة أنه قد ورد مؤخرًا إلى وزارة السياحة والآثار عدد من الشكاوى حول امتناع بعض الشركات السياحية عن الاستعانة بالمرشد السياحي المصري واستبداله بمترجمين أجانب، وقد أحالت الوزارة هذه الشكاوى إلى الغرفة، في إطار التعاون بين الجهتين لضبط منظومة العمل في القطاع السياحي.

وأوضحت الغرفة في منشور عممته على جميع شركات السياحة أن قانون المرشدين السياحيين لعام 1983 ينص في مادته الأولى على أن المرشد السياحي المصري هو الوحيد المخول بالشرح والإرشاد السياحي.

وطالبت الغرفة الشركات السياحية بضرورة الالتزام بالاستعانة بالمرشد السياحي المصري وعدم إصدار تصاريح ترجمة للمترجمين الأجانب إلا عند عدم توفر مرشدين يتحدثون اللغة المطلوبة، وذلك حفاظًا على حقوق المرشدين المصريين وأولوية عملهم في الإرشاد كلما كان ذلك ممكنًا.

يلعب المرشد السياحي دورًا مهمًا في القطاع السياحي، حيث يُعدّ بمثابة سفير لبلده، إذ يسهم في إبراز مقومات الوجهة السياحية المصرية ويعرف السائحين بالحضارة والتاريخ العريقين، كما يلقي الضوء على النهضة الحديثة في مصر.

إضافة إلى ذلك، يقوم المرشد بتصحيح المعلومات المغلوطة التي قد يحملها السائحون عن الحضارة المصرية القديمة، خاصة في ظل الحملات التي تروج لمزاعم مغلوطة، مثل مزاعم الأفروسنتريك حول الحضارة المصرية.

يُذكر أن وزارة السياحة طلبت مؤخرًا من نقابة المرشدين السياحيين ضرورة تحديث وتدقيق بيانات المرشدين، من خلال مطابقة قاعدة بيانات الوزارة مع بيانات النقابة والجهات المعنية، لضمان الحصول على بيانات دقيقة ومعرفة العدد الفعلي للمرشدين المرخص لهم بمزاولة المهنة.