ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور د.ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، ود.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي والابتكار، ود.هانى هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن الوزير الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة لدعم المشروعات البحثية المبتكرة وفقًا لأولويات برنامج عمل الحكومة، مثل: حماية أمن مصر المائي والغذائي، ومشروعات تعزيز أمن الطاقة، وبناء نظام بيئي متكامل ومستدام، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، فضلًا عن دور الهيئة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

واستعرض المجلس انضمام الهيئة إلى عضوية لجنة مراكز الفكر البحثي التابعة لمجموعة البريكس"، وأشار د.ولاء شتا إلى أن هذه المشاركة تٌعزز دور مصر في المنظمات البحثية العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات البحثية والعلمية.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من التعاون العلمي مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، ومشاركة الإمكانيات البحثية والعلمية من خلال مشروعات مشتركة.

كما تناول الاجتماع سبل توجيه الاستثمارات نحو مشروعات مبتكرة تهدف إلى تحقيق عائد اجتماعي واقتصادي واسع، حيث تدعم الهيئة مشروعات إستراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم الاقتصادية في مصر، ضمن مبادرة "تحالف وتنمية"، مما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتوفير فرص متساوية في مختلف المحافظات.

وأضاف أن هذه المبادرات تشمل بروتوكولات لتعزيز التعاون مع شركات صناعية كبرى، والجامعات والمراكز البحثية المصرية، ما يجعل الهيئة جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتطوير القدرات وتوطين الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وفي هذا الصدد أطلقت الهيئة برنامج الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتم الإشارة إلى تلقي الهيئة ٣٤٩ مقترحًا بحثيًّا بالتعاون مع أكثر من ٤٠ شركة صناعية كبرى في مصر في مجالات العلوم الهندسية، والبيئة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة.

وعلى المستوى الدولي، أوضح د. ولاء شتا أن الهيئة تدعم نقل التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية من خلال برنامج إنشاء معامل مشتركة مع الصين، بتمويل يصل إلى ٤٠ مليون جنيه مصري لكل معمل.

وأضاف أن الهيئة أطلقت مؤخرًا برنامج التعاون المصري الألماني (GERF) في دورته السادسة، والذي يتضمن مرحلتين بتمويل يصل إلى ٣٠٠  ألف يورو في المرحلة الأولى في حال وجود شريك صناعي، و١٥٠ ألف يورو دون شريك صناعي، بينما يتضاعف التمويل في المرحلة الثانية ليصل إلى ٤٥٠ ألف يورو، وتشترط هذه المرحلة وجود شريك صناعي؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، ودعم جهود مصر في الابتكار التكنولوجي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة البرامج المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن مبادرات تهدف إلى دعم مشروعات الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي للتنمية المستدامة على المستوى الدولي.

وفي إطار أولويات الدولة المصرية والتعاون مع الصناعة، اعتمد المجلس نتائج الدورة الثالثة لبرنامج دعم شباب الباحثين في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير/دكتوراه)، بقبول ١٤٨ مقترحًا، بإجمالي تمويل ٤١ مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تقديم مكافآت للطلاب المتميزين تصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك كمكافآت نشر لأفضل 10٪ من الأبحاث في أعلى المجلات العلمية،  وقد حصلت جامعة الزقازيق على أعلى مشروعات مقبولة بواقع ١٥ مشروعًا، تليها جامعة القاهرة ١٣ مشروعًا، ثم المركز القومي للبحوث ١١ مشروعًا.

شارك في الاجتماع  د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، ود.عبد الوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.وليد الزواوي الأمين العام لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من السادة أعضاء المجلس.