كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل وضع سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث تحدث عن توجهات جديدة تتعلق بتنظيم استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، وتأثير ذلك على الأجهزة غير المسجلة التي دخلت السوق بطرق غير شرعية. 

وأشار طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» إلى أن الحكومة تعمل على إجراءات تستهدف إيقاف الأجهزة المهربة التي لم تسدد الضرائب والرسوم.

موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد يتخذ قرارات مستقبلية للحد من عمل الهواتف غير المسجلة، ويعني ذلك أن أي جهاز لا يمتلك رقمًا تسلسليًا مسجلًا لدى الجهاز قد يتم حظره من العمل على الشبكات المحلية. 

وأكد أن هناك خططًا حكومية لتشجيع صناعة الهواتف في مصر، حيث يعمل خمس شركات كبرى حاليًا على تأسيس مصانع محلية.

حقيقة إيقاف الأجهزة المستوردة من الخارج

تطرقت تصريحات رئيس شعبة المحمول إلى إشاعات حول قرار مرتقب بإيقاف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم، إلا أن مصادر أكدت عدم صدور قرار رسمي حتى الآن. 

وأوضح محمد الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن كل ما يتم تداوله حتى الآن هو في إطار مناقشات غير نهائية.

وأكدت مصادر من الشعبة التجارية، أن أي قرار بهذا الشأن لن يؤثر على الهواتف الموجودة بالفعل بيد المستهلكين في السوق المصرية، بل سيطبق فقط على الأجهزة المستوردة حديثًا بعد صدور القرار.

تشجيع الهواتف المصنعة في مصر

وفقًا لرئيس شعبة المحمول، فإن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو دعم المنتجات المصنعة محليًا، في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للشركات لتأسيس مصانعها في مصر، وتخفيف الاعتماد على الأجهزة المستوردة من الخارج. 

ويتصل القرار المحتمل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف ضمن نظام «IMEI»، الذي يسعى لحماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات المصرية.

فرض رسوم على الأجهزة المستوردة ومهلة للتجار

أوضح محمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول، أن القرار المحتمل قد يشمل فرض رسوم على الأجهزة المستوردة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة للأجهزة المستوردة قبل تطبيق الحظر الكامل. 

وأكد أن هناك مهلة للتجار تصل إلى 3-6 أشهر لتوفيق أوضاعهم.