القاهرة: «الخليج»
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف تنظيم سوق السيارات المستعملة والجديدة، الخاصة بالمغتربين وذوي الهمم، لضمان تطابقها مع المواصفات المواصفات الفنية.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: إن القرارات الجديدة تستهدف حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول أو لذوي الهمم، أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة توجب ضرورة خضوع السيارات المستعملة للفحص الفني فور دخولها البلاد، عن طريق وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة ميكانيكياً وبيئياً، والتأكد من عدم وجود تلاعب فيها.
وقال أبو المجد: إن القرار يستهدف حماية المصريين في الداخل، من التلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر، مشيراً إلى أن الفحص الفني بغرض التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أوعوادم منها، حفاظاً على صحة وأموال المستهلكين المصريين، عبر تحقيق معايير السلامة البيئية والفنية، والتدقيق في أرقام الشاسيه حسب المواصفات الأصلية للمركبات، على نحو يساعد في القضاء على ظاهرة التلاعب، التي تؤدي لدخول سيارات غير مطابقة إلى البلاد، حيث يتضمن الفحص التأكد من الحالة الفنية للسيارة، ويشمل ذلك حالة المحرك وكفاءة القطع الأساسية، وملائمتها للاستخدام وعدم وجود أعطال قد تمثل تهديد على سلامة المستخدمين.