أثارت تصريحات رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، حول حظر عمل بعض الهواتف المحمولة المستوردة في مصر بدايةً من عام 2025، جدلًا واسعًا بين المستخدمين والمستثمرين على حدٍ سواء. وأوضح طلعت أن القرار سيشمل الأجهزة التي ليس لها "سريال نمبر" مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما سيؤثر على العديد من الهواتف التي لم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر. سنلقي في هذا المقال نظرة على تفاصيل هذا القرار وأسبابه وآثاره المتوقعة على السوق والمستخدمين.

أولًا: خلفية القرار - لماذا تم منع بعض الهواتف المستوردة؟

ويأتي هذا القرار كخطوة لضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، ومنع تهريب الأجهزة التي تُدخل إلى البلاد دون دفع الرسوم المقررة. أشار محمد طلعت إلى أن الأجهزة التي لا تمتلك سريال نمبر مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستكون محرومة من الدعم وغير مسموح لها بالعمل على الشبكات المحلية في مصر. هذا التوجه يدعم مساعي الدولة لتنظيم استيراد الأجهزة الإلكترونية والتحكم في حركة السوق.

ثانيًا: كيف يتم تحديد الهواتف المحرومة من الدعم؟

ويتم تحديد الهواتف المحرومة من الدعم بناءً على وجود "سريال نمبر" لكل جهاز مسجل في قواعد بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الهواتف التي تأتي من الخارج دون تسجيل الرقم التسلسلي أو سداد الرسوم الجمركية قد تُدرج في القائمة السوداء للهواتف المحرومة من الدعم. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الأجهزة المستوردة يتم إدخالها بشكل قانوني ومنظم.

ثالثًا: تأثير القرار على المستخدمين في مصر

وتوقع رئيس شعبة المحمول أن هذا القرار قد يلزم المستخدمين بدفع رسوم إضافية لإعادة تفعيل أجهزتهم على الشبكات المحلية. ويشعر العديد من المستخدمين بالقلق من تأثير القرار على الأجهزة المستوردة بأسعار أرخص من الخارج، حيث ستؤدي هذه الرسوم إلى زيادة تكاليفها. بعض الأشخاص الذين يعتمدون على استيراد الأجهزة شخصيًا من الخارج لأسباب مثل التنوع أو الأسعار الاقتصادية سيجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن حلول أخرى أو دفع رسوم إضافية.

رابعًا: إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأعلن طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل باتخاذ إجراءات للحد من استخدام الأجهزة غير المسجلة، وهو ما قد يشمل حظر الشبكات على الأجهزة غير المدفوعة رسومها أو التي لم تُسجل سريال نمبر الخاص بها. وأكد أن هناك اجتماعًا كان من المفترض عقده بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة آليات تطبيق هذا القرار، لكن الاجتماع تأجل لموعد آخر.

خامسًا: احتمالية فرض رسوم لإعادة تفعيل الأجهزة

وأوضح طلعت أن هناك احتمالية لإلزام المواطنين بدفع رسوم إضافية لتفعيل أجهزتهم المحرومة من الدعم بعد تسجيلها. ويُرجح أن تتفاوت قيمة هذه الرسوم بناءً على نوع الهاتف وقيمته. وهذا يأتي كحل وسطي يسمح للمستخدمين بالحفاظ على هواتفهم المملوكة دون إجبارهم على شراء جهاز جديد.

سادسًا: استجابة السوق المحلي لهذا القرار

من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على سوق الهواتف المحمولة في مصر بعدة طرق، حيث يمكن أن يتسبب في تقليل عمليات استيراد الهواتف بشكل غير رسمي وزيادة الطلب على الأجهزة المشتراة محليًا. قد تستفيد بعض العلامات التجارية المحلية من زيادة الطلب، في حين أن الشركات المعتمدة قد تشهد زيادة في مبيعاتها نتيجة لتقييد دخول الأجهزة غير المسجلة.

سابعًا: التحديات المحتملة لتطبيق القرار

تطبيق هذا القرار قد يواجه عدة تحديات، أبرزها كيفية مراقبة الهواتف المستوردة بشكل فردي، وخاصةً الأجهزة التي يتم شراؤها من خلال التجارة الإلكترونية أو من أفراد يجلبونها من الخارج شخصيًا. قد تكون هناك حاجة لتطوير أنظمة تكنولوجية لتمكين فحص الهواتف وضمان توافقها مع القوانين قبل السماح لها بالعمل على الشبكات المحلية.