أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الحكومة حرصت على تطوير البنية التشريعية ذات الصلة للقضية ومن نماذج هذا التطوير قانون (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي يهدف إلى الوصول إلى بيئة عمل خالية من المخدرات، حيث خضع ما يقرب من 800 ألف موظف لكشف المخدرات مع التركيز على العاملين بالمرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمؤسسات الخدمية؛ مع التأكيد على أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعيةً للعلاج لا يقع تحت طائلة القانون، ولقد ساهم هذا القانون في خفض نسب التعاطي بين الموظفين من 8 %إلى 1% حاليًا، كما توجهت الدولة بمختلف مؤسساتها الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج وقائية بالمدارس والجامعات والمناطق المطورة بديلة العشوائيات وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن تنفيذ حملات إعلامية مستدامة بمُشاركة رموز رياضية ومجتمعية.

 جاء ذلك خلال إطلاقها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة  وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ   
 
وتوجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذه الاستراتيجية؛ حيث وجه سيادته بضرورة أن يسبق إطلاق الاستراتيجية تطوير هيكلي ومؤسسي للجهات المعنية بالتنفيذ فأصدر سيادته القرار الجمهوري رقم 472 لسنة 2023 بإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته لرصد ومتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية، كما ستقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على مجلس الوزراء بشأن مدى التقدم المحرز في تحقيق أهدافها ووفقًا لمؤشرات التقييم وقياس الأداء المحددة بالوثيقة.

 كما توجهت الوزيرة بالشكر والتقدير لرجال المكافحة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية ولشهدائهما الأبرار، حيث أستطاعت الجهود الأمنية تقويض وإحكام الرقابة على النشاط الإجرامي المُتعلق بالإنتاج أو التهريب أو الاتجار بالمواد المُخدرة والمُؤثرة على الحالة النفسية  .