جعل الرئيس المنتخب دونالد ترامب تشديد إجراءات الهجرة أولوية في حملاته الانتخابية للبيت الأبيض. وإذا نفّذ تعهده بعمليات ترحيل جماعية وسياسات هجرة أكثر صرامة، فقد يتسبب ذلك في أعباء مالية لكثير من الأمريكيين.

وبحسب تقرير عبر شبكة سي ان ان الالمريكية، انه يرجع ذلك إلى أن المهاجرين - بمن فيهم أولئك المتواجدون في أمريكا بشكل غير قانوني - يساهمون في دعم سوق العمل، ويساعدون في كبح التضخم، ويضيفون إلى الخزانة الفيدرالية.

تعزيز الاقتصاد الامريكي بشكل عام 

 وهذا يعزز الاقتصاد الأمريكي بشكل عام: فإذا استمرت مستويات الهجرة الحالية، يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 0.2 نقطة مئوية سنويًا على مدى العقد المقبل، مما يجعله أعلى بنسبة 2% بحلول عام 2034، وفقًا لتقرير مكتب الميزانية في الكونحرس لتوقعات العقد القادم.

 وعلى النقيض، قد تتأثر هذه الزيادة المتوقعة سلبًا إذا نجح ترامب في تنفيذ خططه للترحيل الجماعي.

وتُقدّر أعداد المهاجرين غير المصرح لهم بنحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة، لكن تركيز ترامب ينصبّ بشكل أساسي على ترحيل المهاجرين ذوي السجلات الجنائية. وقد أفاد تقرير لمجموعة "جولدمان ساكس" في يونيو بأن هناك حوالي 1.2 مليون مهاجر غير مصرح لهم، أو ما يعادل 8% من تلك الفئة، لديهم إدانات جنائية.

إليك بعض الطرق التي قد يتأثر بها الأمريكيون ماليًا إذا نفّذ ترامب خطته للترحيل الجماعي:

ارتفاع الأسعار: ترحيل ملايين العمال غير الموثقين يعني أن الشركات ستحتاج إلى استبدالهم. ومع وجود معدلات بطالة منخفضة تاريخياً، سيكون من الصعب العثور على أشخاص يقبلون بأجور منخفضة، وقد تضطر الشركات لزيادة الأجور لجذب العمال البدلاء.

تباطؤ نمو الوظائف: إذا تم ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين - أو على الأقل تباطأ نمو السكان نتيجة لسياسات الهجرة المشددة - فإن استهلاك السلع سينخفض، مما قد يؤثر سلباً على سوق العمل.

انخفاض الأجور: حتى مع أن بعض الأشخاص الذين يشغلون الوظائف التي تركها العمال المرحّلون قد يحصلون على رواتب أعلى، إلا أن عمليات الترحيل قد تؤدي في المجمل إلى تخفيض الأجور للعاملين المولودين في الولايات المتحدة.