كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور على مقر انشاء المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة تمي الامديد بالدقهلية والمقترح انشائها على مساحة  ١٨ فدان تقريبا بنطاق مدينة تمي الامديد بالمحافظة..
 

واوضح "مرزوق" ان المرور علي مقر المنطقة الجديدة المزمع انشائها استهدف متابعة اعمال التنقيب والحفائر التى تقوم بها الهيئة العامة للاثار وتشرف عليها وزارة الاثار لاخراج المساحة من الحظر الاثري تمهيدا لاستغلالها فى انشاء المنطقة الصناعية التي ستخدم الاستثمار الصناعي وستكون اضافة جديدة للصناعة فى محافظة الدقهلية.. 
 

وقال "مرزوق" ان الدقهلية بها 3 مناطق صناعية واستثمارية والمنطقة الصناعية الجديدة تأتي استكمالا للتوسع فى انشاء المناطق الصناعية لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني  .. 
وأكد "مرزوق "ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مشيرا إلى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية.. 
وفي ذات السياق اكد "مرزوق" إنه جاري التنسيق حاليا مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخطيط وتقسيم وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة تمهيدا لطرحها على السادة المستثمرين الصناعيين وبحث كافة الامور المتعلقة بالاستثمار الصناعي بجميع المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.. 
 

ومن جهته قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" فقد تم المرور على مقر المنطقة المقترح بحوض الآثار نمرة ٧ بزمام كفر الامير  مدينة تمي الامديد وذلك بمرافقة لجنة ضمت في عضويتها السادة نائب رئيس مركز ومدينة تمي الامديد ومدير المتابعة بالمركز  وبحضور السادة مفتشي الاثار، واوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه قد تم الانتهاء التنقيب فى مساحة تقدر بنحو اربعة فدان تقريبا وتم تشغيل فرق عمل آخرى لسرعة الانتهاء من اعمال التنقيب فى باقى المساحة وقدرها ١٤ فدان تقريبا تمهيدا لانشاء المنطقة الصناعية الجديدة التي تخدم المحافظة والاستثمار الصناعي وتعمل على توفير فرص عمل جديدة وتوفير منتج محلى ذو جودة عالية لتغطية السوق المحلي وزيادة التصدير وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة وتوفير العملة الصعبة.