قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات تتضمن الاكتشاف المبكر للتعاطي  والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف عن التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، موضحا أنه تم الكشف على مليون و250 ألف ووفقا للاستراتيجية سيتم الكشف على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما لا تحرم أي محافظة من خدمات العلاج.

وأكد خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة  لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لا سيما في المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.
 

 الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي

وبدأت منذ قليل فعاليات إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028"  والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات "الداخلية والخارجية والعدل والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة" وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.