قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة  علاج الإدمان والتعاطي برئاسة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على الإدمان تبدأ من العام الحالي وتستمر حتى العام المالي 2028-2029.

وأكد خلال الإعلان عن الاستراتيجية، أن هذه الاستراتيجية في الواقع تم رفعها إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها والموافقة عليها وكان له وجهة نظر إنها تشمل خفض وعرض الطلب على الإدمان.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية واحدة من نوعها، فهي شاملة وتغطي الجوانب الفكرية بجانب الطلب الاقتصادي والاجتماعي، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. 

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واشتملت على 12 محورا رئيسيا تهدف إلى تطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، مثل تحسين الصحة والتعليم وتعزيز المساواة.

وتستهدف الاستراتيجية العمل على تعزيز الشراكات المحلية والدولية لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى اعتمادها على شفافية كاملة في عرض نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة. 

وأكد أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى تنشيط الأقاليم وتعزيز دور الشباب من خلال أنشطة وبرامج تنموية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ولفت إلى أن السؤال يبقى مطروحا حول مدى قدرة هذه الاستراتيجية على تحقيق أهدافها، وأهمية العمل بتعاون مشترك مع كافة القطاعات لدفع عجلة التنمية في مصر بشكل شامل ومستدام. 
 
وبدأت منذ قليل فعاليات إطلاق  الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028"  والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان  ووزارات "الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة" وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.