أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، ان مناقشة استراتيجيه التعليم واليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الاهمية، مؤكدًا بان ضوابط للتعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بضمانات وحقوق والتزامات دستوريه من 19 حتي المادة 23 من الدستور.

وطالب ابوشقة في كلمتة في الجلسه العامه اثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديده واليات المناهج التي تم استحداثها بالاضافه الي استضياح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربيه والتعليم، اننا لابد ان نكون امام استراتيجيه وطنيه للتعليم وبتكوين لجنة فنيه من المتخصصين والفنين والخبراء، بالاشتراك مع كبار رجال القانون لنكون امام منظومه تشريعيه تفعل هذه النصوص الدستوريه يثار في قالب قانوي لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذة الاستحقاقات.

وأشار أبوشقة أن التدريب المستمر للمعلمين يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعل أفضل بين المعلم والطالب.

أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية لابد من تحديد المناهج؛ فيجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملاءمته للمرحلة العمرية.

وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد على ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف.