كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن فريق الدفاع عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإنقاذه من المحاكمة في تهم الفساد التي يواجهها، بعد أن تقدم بطلب إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة لتأجيل شهادته في محاكمة الفساد الجارية لمدة شهرين ونصف، بحجة اشتعال الحرب، في ظل اختبائه في مقر سري أسفل الأرض بدلًا من مكتبه المعتاد في الطابق العلوي.

وتابعت الصحيفة أن الطلب استند إلى تطورات رئيسية في الحرب الأخيرة التي أثرت على الأوقات المحددة لتجهيز نتنياهو، حيث ألغى معظم مواعيد التحضير بحجة الحاجة الملحة للاستجابة للأوضاع الأمنية والدبلوماسية. 

وأكد الطلب أن "هذا التأجيل القصير سيمكن الدفاع من التحضير بشكل مناسب للشهادة دون الإضرار بالمصلحة العامة".

توقعات بمثول نتنياهو أمام المحكمة واختبائه في مقر سري محصن

وتابعت الصحيفة أن مثل هذه الخطوة كانت متوقعة، خاصة مع الأوضاع الأمنية المستمرة التي تمنع نتنياهو من الاستعداد لشهادته بشكل ملائم، بالإضافة إلى أنه لا يمكنه المثول أمام المحكمة التي لا تتوافر فيها غرفة آمنة أو ملجأ من القصف. 

وأضافت أن المحاكمة تتزامن مع عمل نتنياهو بشكل رئيسي من غرفة محصنة في الطابق السفلي لمكتب رئيس الوزراء، بدلًا من مكتبه المعتاد في الطابق العلوي، وذلك بناءً على تعليمات المسئولين الأمنيين.

 وقالت تقارير عبرية أمس الأحد، إنه طُلب منه استخدام هذه الغرفة الأكثر أمانًا وتجنب البقاء في الأماكن الثابتة المعروفة، خاصة بعد أن أصيب منزله في قيسارية بهجوم بواسطة طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله الشهر الماضي.

وتابعت أن الهجوم، الذي وقع في 19 أكتوبر، تسبب في أضرار طفيفة عندما انفجرت الطائرة بدون طيار على نافذة غرفة نوم في منزل نتنياهو، لكنه لم يكن موجودًا هناك وقت وقوع الهجوم. 

وأفادت التقارير أيضًا بأن إجراءات الأمن الجديدة قد تفسر سبب تغيير أماكن اجتماعات الحكومة مؤخرًا، كما قد تكون سببًا في تأجيل زفاف نجل نتنياهو، أفنير، إلى موعد غير محدد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الورطة الكبرى التي يواجهها نتنياهو بسبب الاتهامات الموجهه له، رفض نتنياهو التنحي عند تقديم لوائح الاتهام، مؤكدًا قدرته على إدارة البلاد والوقوف للمحاكمة في الوقت نفسه، وقد يؤدي الطلب الجديد إلى دعوات من مجموعات مراقبة حكومية تطالب المحكمة العليا بإعفاء نتنياهو من منصبه، خاصة بعد أن رفضت المحكمة مثل هذه المطالب في السابق.

كانت المحكمة العليا قد تلقت التماسًا في عام 2020 يطالب بإقصاء نتنياهو من منصب رئيس الوزراء؛ نظرًا للتضارب المحتمل في المصالح أثناء محاكمته، وفي تلك الأثناء، أكد محامو نتنياهو أنه يمكنه مواصلة أداء مهامه حتى في حالة اندلاع الحرب.

وأكدت الصحيفة أنه قد يبدو تناقضًا إذا أخبر نتنياهو المحكمة المركزية في القدس بعدم قدرته على العمل أثناء محاكمته، ما قد يضعه في موقف صعب وورطة كبرى إذا أعيدت القضية إلى المحكمة.