أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارًا جديدًا برقم 42 لسنة 2024، يهدف إلى تسهيل وتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين في الداخل والخارج، مع التركيز على فحص السيارات المستوردة وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والبيئية.

هدف القرار

يسعى القرار إلى تنظيم عملية استيراد السيارات المستعملة للمغتربين المصريين، مع التأكد من حالتها الفنية وأرقام الشاسيه، على أن يتم الفحص فقط في حال وجود شكوك جدية، كما يشترط أن تعرض السيارات على الجهات المرورية في مصر لإجراء الفحوصات اللازمة.

شروط استيراد السيارات المستعملة

وفقًا لتصريحات الدكتور أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، جاء القرار بهدف حوكمة استيراد السيارات المستعملة سواء كانت مملوكة للمالك الأول، لذوي الهمم، أو للمغتربين المصريين.

يشمل القرار فحص السيارات فور وصولها إلى البلاد عن طريق وحدات المرور، حيث يتم التأكد من سلامة الشاسيه، مطابقة رقم المحرك، والكشف عن الحالة الميكانيكية والبيئية للسيارة.

الإفراج الجمركي

القرار يشمل أيضًا إجراءات لضمان حماية المستهلكين من عمليات النصب والتلاعب التي قد تؤدي إلى استيراد سيارات غير مطابقة للمواصفات أو قديمة بشكل قد يشكل خطرًا على السلامة. من خلال هذه الفحوصات، يسعى القرار إلى ضمان سلامة السيارات المستوردة وأنها صالحة للاستخدام الآمن.

شروط استيراد سيارة من الخارج

ينص القرار على ضرورة مطابقة السيارات المستوردة للأجواء المصرية، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، حفاظًا على صحة المستهلكين والبيئة. 

كما يواصل القرار سلسلة من التسهيلات الحكومية التي بدأت سابقًا، أبرزها إعفاء سيارات المصريين المغتربين من الجمارك إذا كانت للاستخدام الشخصي، شريطة أن تكون موديل السنة إذا كان المالك الأول، وبحد أقصى موديل 2020 إذا لم يكن المالك الأول.

تسهيلات للمغتربين

كما سمحت السلطات للمغتربين بشراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم الجمركية، دون قيود على نوع السيارة أو قيمتها، مما يعزز دعم المصريين بالخارج ويسهل لهم عملية استيراد السيارات.