أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يتبنى موقفًا حياديًا تجاه طرفي قانون الإيجار القديم، المالك والمستأجر، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من كلا الجانبين.

وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن البرلمان اتخذ خطوات لفتح حوار موسع حول الموضوع، حيث فتح أبوابه وجلساته للتواصل مع الإعلام، وذلك حتى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

حكم المحكمة الدستورية يستحق الثناء

ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية، جاء بشكل يستحق الثناء باعتبار المحكمة عنوانًا للحقيقة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقوم بدراسة حيثيات الحكم، مع ضرورة إصدار تشريع جديد يعالج جوانب القيمة الإيجارية، والامتداد، والفئات المستحقة، باعتبارها مسائل محسومة وضرورية.