في خطوة تعكس التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، أعرب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن تقديره للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي، حيث أسهمت مشاركته في تمويل مشروعات الكهرباء في تعزيز القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، وأكد أن الوزارة تسعى لزيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالي 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، وهذا يتطلب تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ودعماً من القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
التعاون مع المؤسسات الدولية
أضاف الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصلاً مستمراً مع مؤسسات التمويل الدولية، في إطار الشراكة القائمة، وذلك لدعم تطوير الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وأوضح أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد شريكاً رئيسياً في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن تطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع.
اجتماع مع مسؤولي البنك الأوروبي
عقد وزير الكهرباء اجتماعاً مع مسؤولي البنك لمتابعة تقدم المشروعات المشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، كما تم مناقشة مشروعات الربط الكهربائي التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، مشيراً إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية، الذي يستهدف التشغيل هذا العام، وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، مما يسهم في تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي والاستقرار الكهربائي.