استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، وفدًا من بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم تطوير التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر. شمل الوفد مجموعة من المسؤولين البارزين، مثل ليونيل راباي وأولريش برونهوبِر، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بدأ الوزير الاجتماع بتقدير التعاون المستمر مع الدول الأوروبية في المشروعات التعليمية، حيث أشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تنفيذ إصلاحات تعليمية هامة تهدف إلى تحسين النظام التعليمي في مصر.
إصلاحات جديدة في التعليم الفني
سلط الوزير الضوء على إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي، بالتعاون مع اليابان عبر منصة “كيريو”، مما يهدف إلى تمكين الطلاب من مهارات البرمجة في ظل الطلب المتزايد عليها في سوق العمل.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الدولية، حيث تم التعاون مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وكذلك مع النمسا في تخصص الضيافة. كما تم الإشارة إلى الجهود الجارية لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة.
رفع كفاءة التعليم الفني في مصر
أكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني، وتعمل الوزارة على رفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفني كفرصة للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة المتزايدة للعمالة المدربة.
النظام التعليمي المصري
تحدث الوزير عن النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتحسين جودة التعليم، مع الإشادة بالتعاون المثمر مع الدول الأوروبية في هذا المجال.
تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
أعرب الوزير عن تطلعه لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير التعليم الفني، حيث أبدى أعضاء الوفد تقديرهم للجهود المبذولة في هذا القطاع، مؤكدين دعمهم لمشروعات التعليم المختلفة، وخاصة في مجال البنية التحتية والتجهيزات.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة المصرية الأوروبية في تحقيق أهداف استراتيجية تطوير التعليم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية في مصر.