في خطوة هامة نحو تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية، شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم توقيع خطة عمل مشروع جديد في مدينة دمياط، والذي يهدف إلى تعزيز مرونة المدن في مواجهة التحديات المناخية المختلفة، هذا المشروع يأتي في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويعتبر بداية لمشاريع مستقبلية تستهدف محافظات أخرى في مصر.
تفاصيل المشروع وأهدافه
خطة العمل تم توقيعها من قبل تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية، بحضور عدد من المسؤولين، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يمثل جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز مرونة المجتمعات المحلية، ويعكس التزام الدولة بمواجهة المخاطر المناخية من خلال مبادرة “المدن المصرية المستدامة” التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27.
اختيار محافظة دمياط جاء بناءً على موقعها الجغرافي وتحدياتها الفريدة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ، مما يجعلها نموذجاً رائداً في منطقة الشرق الأوسط في مواجهة هذه التحديات، كما يهدف المشروع إلى تحسين حوكمة المخاطر الحضرية وتعزيز التخطيط العمراني المبني على المعرفة بالمخاطر، بما يضمن تنمية حضرية أكثر استدامة.
محاور المشروع
المشروع يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تحسين الوصول إلى المعلومات المناخية، وتعزيز القدرة على إدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تطوير قدرات الجهات المحلية في التعامل مع الطوارئ، كما يسعى إلى تحسين استجابة المجتمعات المحلية في حالات الكوارث من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية.
تشيتوسي نوجوتشي أشارت إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو حماية حياة أكثر من مليون شخص في دمياط، ويؤكد التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل مع الشركاء لتحقيق التنمية المستدامة، بينما أكد الدكتور هشام الهلباوي أن المشروع يركز على تحسين المعلومات المناخية لمواجهة الكوارث، مما يعزز جهود الدولة في هذا المجال.
التعاون مع الشركاء الدوليين
المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع عدة مبادرات تشمل إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، وخطة التكيف مع التغيرات المناخية، ونظام الإنذار المبكر للكوارث، وهو ما يعكس التوجه العام للحكومة المصرية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
الاجتماع تضمن عرضاً تفصيلياً حول التعاون الجاري بين الوزارات والبرنامج، مما يساهم في تعزيز القدرة على الصمود ومواجهة التغيرات المناخية في المستقبل، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة بداية لجهود أكبر في تطوير المدن المصرية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
