أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات التي تشمل جميع القطاعات في الدولة، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد المصري بشكل أسرع، وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ أفكار جديدة سيتم عرضها على الرئيس لتحقيق هذه الأهداف في الفترة المقبلة.
توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد
خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع الحكومة في العاصمة الجديدة، أشار مدبولي إلى تقرير وكالة “فيتش” الدولية بشأن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، حيث قامت الوكالة برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9 إلى 5.2% للعام المالي الحالي، وذلك بناءً على الأداء الجيد الذي حققه الاقتصاد في الربع الأول من السنة.
الوكالة عزت هذه الزيادة إلى زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وتوقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أبقت الوكالة تصنيف مصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكد مدبولي أن الجنيه المصري سيظل قويًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وأداءه الفعال.
التضخم وأسعار الفائدة
أوضح مدبولي أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بشكل متكامل لتخفيض معدلات التضخم، وهو ما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة انخفاض التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% مقارنة بالشهر الماضي الذي كان 12.5%، كما أن التضخم السنوي في البلاد وصل إلى 10%، وهو الرقم الذي توقعته الحكومة بنهاية العام.
هذا التوجه يعكس نجاح الإدارة المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وهذا كله يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الذي يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.