في خطوة جديدة تهدف لتعزيز الاستثمار في مصر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات الخاصة بمبنى قصر القطن في الإسكندرية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة وتحقيق أكبر استفادة منها، حيث إن هذه الأصول المعطلة تمثل فرص استثمارية هائلة، مما يساهم في إعادة تأهيلها وتقييمها، لتحقيق عوائد أفضل عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
استثمار الأراضي لتعزيز قدرات السكك الحديدية
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل لاستثمار 15 قطعة أرض تملكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمساحة إجمالية تصل إلى 73.2 ألف متر مربع، في عدة محافظات منها الإسماعيلية والمنيا وسوهاج والإسكندرية، وذلك من خلال بيع حصص في هذه الأراضي، في إطار خطة الوزارة لتعزيز قدرات الهيئة واستثمار أصولها غير المستغلة، مما يسهم في تطوير هذا المرفق الحيوي.
تعديلات جديدة لجذب الاستثمارات
أيضًا، اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بشأن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما وافق على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، والذي يتعلق بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب)، حيث تم إضافة عدة قطاعات فرعية جديدة، مثل صناعة السيارات والمواتير، مما يعكس جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير محفزات جديدة للقطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية كبيرة للدولة خلال الفترة الحالية.