ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الذي أصدرته وزارة السياحة والآثار حول حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، حيث أكدت الغرفة أن هذا البيان كان له دور كبير في قطع الطريق على الشائعات التي بدأت تنتشر حول هذا الموضوع، حيث نفت الوزارة أي زيادة في رسوم تأشيرة الدخول من 25 إلى 45 دولار بموجب تعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025، وأوضحت أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.
أهمية المعلومات الصحيحة
أكد الدكتور نادر الببلاوي، رئيس غرفة شركات السياحة، على أهمية الاعتماد على المعلومات من مصادر موثوقة بدلاً من السوشيال ميديا، مشددًا على أن الغرفة والقطاع السياحي ومنظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار من وزارة السياحة والآثار فقط، وذلك لتجنب أي بلبلة قد تحدث، وأشار إلى أن كافة الجهات قد قامت بمشاركة بيان الوزارة مع شركائها الدوليين لتهدئة مخاوفهم بسبب الشائعات الأخيرة.
تأثير الرسوم المفاجئة على السياحة
أضاف الببلاوي أن أي زيادة مفاجئة في الرسوم قد تضر بصناعة السياحة في مصر، وقد تؤثر سلبًا على معدلات النمو المتزايدة، مما يهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا، وأوضح أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر تقدم مزايا أكثر جذبًا للسائحين، مثل التأشيرات المجانية أو الأقل تكلفة، مما يجعلها أكثر تنافسية في جذب السياح.
ثقة القطاع في الحكومة
أكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته في أن الحكومة تدرك أهمية السياحة وتعمل على دعمها، مشيرًا إلى التواصل المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أعرب عن ثقته في أن الحكومة ستقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ أي قرارات تخص الرسوم، مما يعكس اهتمامها بمصالح القطاع السياحي الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للعملات الصعبة في مصر.