ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كيفية تعزيز جهود التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالمجتمع والاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع بشكل عام، وركزت المناقشات على أهمية إنشاء وحدات لرصد الشائعات في جميع الوزارات للرد عليها بشكل سريع.
تعديل قانون العقوبات لمواجهة الشائعات
تمت الإشارة إلى أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات يعد كافيًا، لكن هناك ضرورة لزيادة الغرامات المقررة في قانون العقوبات لتكون رادعة، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الشائعات، بما يساهم في الحفاظ على الأمن العام وصورة الدولة.
تنظيم تداول البيانات والمعلومات
كما تم مناقشة مشروع قانون لتنظيم تداول البيانات والمعلومات، بما يحقق التوازن بين الشفافية وحماية المعلومات السرية، حيث يسعى هذا المشروع إلى تسهيل وصول المواطنين للمعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، مما يساعد على مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة.
دعم دور المركز الإعلامي
أكد المجلس على ضرورة تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال إرساء آليات تعاون فعالة بين المركز والوزارات لمواجهة الشائعات بشكل سريع، مما يسهم في توفير معلومات دقيقة للمواطنين، كما تم تكليف وزارة الاتصالات بتدريب العاملين في مختلف الجهات على كيفية التعامل مع الشائعات والتحقق من صحتها.
ختامًا، أكد مجلس الوزراء على أهمية حرية الإعلام والصحافة، مشددًا على ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار الكاذبة التي تضر بالمجتمع، وأشار إلى أهمية الأراء والانتقادات البناءة التي تهدف للصالح العام.