في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا عبر الإنترنت مع فريق من البنك الدولي، حيث كان الهدف من هذا الاجتماع هو إعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري، وذلك لدعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية، مما يساهم في تطوير المجتمع المصري.
تحديات وفرص في مجالات التنمية البشرية
خلال الاجتماع، تم استعراض خلفية إعداد التقرير الذي جاء نتيجة تعاون مثمر مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حيث يسعى التقرير إلى تحليل شامل للتحديات والفرص في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز السياسات التي تدعم رفاهية الأفراد وتطوير رأس المال البشري في مصر.
كما تناول الاجتماع المحاور الأساسية للتقرير، بما في ذلك التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وأهمية توافق السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي يواجهها الأفراد منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى دخول سوق العمل، كما تم مناقشة نتائج الاجتماعات السابقة مع ممثلي الوزارات المختلفة، بما في ذلك الإدارات المعنية بسوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل، والتي ركزت على أبرز التحديات في هذا المجال.
جهود وزارة العمل في تطوير سوق العمل
أشار الوزير جبران إلى جهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني وتطوير سياسات سوق العمل، حيث تم التركيز على آليات تنفيذ قانون العمل الجديد، بهدف خلق بيئة عمل لائقة لجميع الأطراف، كما تم استعراض الجهود الوطنية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
كما تناول الوزير جهود الحكومة المصرية في مجالات خفض معدلات البطالة وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية، مع التأكيد على أهمية سد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بسوق العمل، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز مشاركة الجميع في الاقتصاد.
اختتم الوزير جبران الاجتماع بالتأكيد على حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي، مشددًا على أهمية استمرار هذا التعاون لوضع سياسات فعالة تعزز تنافسية سوق العمل المصري وترفع من كفاءة رأس المال البشري كأحد دعائم التنمية المستدامة.
شارك في الاجتماع من وزارة العمل عدد من المسؤولين، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.