في خطوة مهمة، شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال “لجنة الحقوق الاقتصادية” في المؤتمر الترويجي للدورة الثامنة لمعرض الصين والدول العربية في مصر، حيث جاءت هذه المشاركة في إطار متابعة المجلس للتطورات الاقتصادية والتنموية التي تمر بها البلاد وتأثيرها على حقوق الإنسان، وخصوصًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دور المجلس في تعزيز الحقوق الاقتصادية
تسعى اللجنة من خلال هذه المشاركة إلى ضمان توافق السياسات الاقتصادية مع المعايير الحقوقية، ورصد تأثير الشراكات الدولية والمشروعات الكبرى على حياة المواطنين، خاصة مع تزايد التعاون بين مصر والصين في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والنقل والتعليم والصحة والخدمات العامة.
فرص التعاون بين مصر والصين
خلال المؤتمر، تم استعراض فرص التعاون المستقبلية بين مصر والصين بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحسين كفاءة الخدمات، مما يعزز الحق في التنمية والعمل والحصول على مستوى معيشي لائق، وهي حقوق أساسية يوليها المجلس اهتمامًا كبيرًا.
أوضح محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، أن هذه المشاركة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس لضمان ارتباط السياسات الاقتصادية بمبادئ حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للنمو الاقتصادي تتجلى عندما تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
كما أشار إلى أن الشراكة المصرية الصينية تمثل نموذجًا لدعم التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين، ولفت إلى اهتمام اللجنة بملفات العدالة الاقتصادية وتكافؤ الفرص، ومتابعة استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من عوائد المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا على ضرورة دمج البعد الحقوقي في السياسات الاقتصادية لضمان تنمية مستدامة.