في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق النساء والفتيات، شارك المجلس القومي للمرأة في مؤتمر خاص تم تنظيمه في عمّان بالأردن، حيث تناول المؤتمر كيفية تحويل التعهدات إلى إجراءات فعلية لمكافحة العنف ضد النساء، وهذا ضمن فعاليات استعراض بيجين +30 في الدول العربية.
المؤتمر، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، شهد حضور أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، حيث كانت لها مشاركة فعالة في جلسة رفيعة المستوى تناولت الإصلاحات التشريعية الوطنية. تم خلالها عرض التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمواجهة العنف ضد النساء، وهو ما يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه.
الإصلاحات التشريعية المصرية
أوضحت أمل توفيق أن المنظومة التشريعية في مصر تطورت بشكل تدريجي، حيث بدأت من الدستور المصري لعام 2014 ثم تتابعت التعديلات التشريعية المهمة مثل قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تشريعات تتعلق بالتحرش والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
دور المجلس القومي للمرأة
أكدت توفيق أن المجلس القومي للمرأة لعب دورًا رئيسيًا في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية، وتنسيق الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مما ساهم في ربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية. هذا التنسيق ساعد في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر، مما يظهر التزام الدولة بمواجهة العنف وتحقيق العدالة.