أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توقيع اتفاقيات جديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، مما يسهم في تحسين البنية الأساسية وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة
خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، تم توقيع اتفاقيات شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تخصيص 202 مليون يورو كتمويلات ميسرة ومنح، تشمل 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إضافة إلى منحة بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ومنحة للتعاون الفني بقيمة مليوني يورو، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين خدمات الكهرباء والطاقة.
استراتيجية الطاقة المتجددة
تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على جذب التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، والتي تمكنت من جذب حوالي 5 مليارات دولار لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، مما يعكس خطوات جادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين وضع مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
تؤكد الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق دون الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها منذ عام 2014، والتي ساهمت في جذب القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة.