في تقرير جديد، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على الأوضاع الاقتصادية العالمية في عام 2025، موضحًا التحولات التي شهدها الاقتصاد وكيفية تأثيرها على توقعات النمو في مختلف الدول، حيث تم رصد تذبذب بين التفاؤل والتشاؤم بخصوص النمو العالمي، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الدولي.
تحولات اقتصادية في 2025
استعرض التقرير الصادر عن البنك الدولي كيف تراجعت التوقعات الاقتصادية في بداية العام بسبب زيادة الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، ومع ذلك، لم يكن الانخفاض بالشكل المتوقع، حيث استمر النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان، مما أعطى الأمل في استعادة النمو.
توقعات النمو العالمي
توقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، وهو ما يتماشى مع التوقعات الأولية، على الرغم من التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق، حيث أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت لها النصيب الأكبر من هذه التوقعات، إذ تراجعت التوقعات من 2.2% في يناير إلى 1.2% في مايو، قبل أن تعود إلى 2.0% بحلول نوفمبر، مما يعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي.
الاقتصادات الناشئة والدور التجاري
أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة، فقد ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي عبر التكاملات الإقليمية والاتفاقيات التجارية الجديدة، مما أدى إلى تعويض تأثير القيود التجارية المفروضة من قبل بعض الدول، حيث ارتفع حجم التجارة العالمية بشكل ملحوظ، مما يعكس قوة النشاط التجاري.
التحديات المقبلة
بالرغم من التحسن الحالي، لا تزال هناك مخاوف بشأن استدامة هذا النمو، حيث تشير التوقعات إلى أن النمو العالمي قد يكون أقل من المعدل الطبيعي، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة لضمان استقرار الأسواق والتخفيف من التوترات التجارية، حيث يجب على الدول التعاون لتقليل هذه التحديات وتعزيز النمو المستدام.
وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية التعامل مع هذه التحديات لضمان مستقبل اقتصادي أفضل، خاصة في ظل الظروف العالمية المعقدة التي نواجهها اليوم.