في خطوة تهدف لتحسين الاقتصاد المصري، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تحفيز النمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وأضاف أن السياسات المالية يجب أن تركز على زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
خلال ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، أوضح كجوك أننا نسعى لخلق حيز مالي يمكننا من تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا، وهذا يتطلب تقليل تكلفة خدمة الدين.
وأشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، حيث أن ذلك يضمن استدامة الاستقرار والنمو ويقلل من الاقتراض الحكومي، ولفت إلى الحاجة للأدوات التمويلية المبتكرة التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسن مستوى المعيشة، كما أكد على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدراتنا على التحليل واتخاذ القرارات الصحيحة.
كما أضاف كجوك أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في إدارة الديون، بفضل استراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية، حيث نواصل توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية بالنسبة للناتج المحلي.
أكد الوزير أننا نستهدف التوسع في التمويل المبتكر، مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، بهدف زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث انخفض معدل دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي بأكثر من 11% خلال العامين الماضيين، ونسعى للوصول إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2026.
كجوك أشار أيضًا إلى أن النمو الاقتصادي يتسارع، حيث تجاوز 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وحققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي في العام الماضي، ونستهدف 4% هذا العام، مع تسجيل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73%، مما يعكس تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.