شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في “منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية” الذي أقيم في مراكش بالمغرب، بحضور الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وعدد من وزراء التجارة الأفارقة.
خلال كلمته، تحدث الوزير عن رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة، مشددًا على أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية لتنفيذ الاتفاقية بشكل فعلي.
تحديات وأفكار جديدة لأفريقيا
أشار الخطيب إلى أن القارة واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، لكنها أيضًا كشفت عن فرص كبيرة للنمو، موضحًا أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية، مما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل.
كما أوضح أن اجتماع مجلس وزراء التجارة، الذي استضافته القاهرة، كان خطوة مهمة، حيث تم التأكيد على مبدأين أساسيين هما عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي توازن قدرات الدول المختلفة.
تحدث الوزير أيضًا عن تقدم تقني مهم في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس وقطاع السيارات، مما يسهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية تنافسية، كما تم الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يعزز بيئة الأعمال في القارة.
تعزيز التجارة البينية
أضاف الخطيب أن الاجتماع الوزاري التكميلي الذي عُقد في 20 أكتوبر 2025، عزز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم وضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، مما يسهل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لأجندة أفريقيا 2063.
كما أشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا كبيرًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
خطوات عملية للمستقبل
أكد الوزير على أهمية اتخاذ إجراءات ذات أولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال تحرير التعريفات الجمركية، مما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويعزز حضور المنتجات الأفريقية في الأسواق القارية.
كما شدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك.
كما أشار الخطيب إلى أهمية تطوير نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، موضحًا أن نظام الدفع الإفريقي أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، مما يسهل المعاملات ويخفض التكلفة.
تحسين بيئة الاستثمار
دعا الوزير إلى تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات، مما يدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
كما اعتبر المنتدى مساحة مهمة لتبادل الأفكار وتحديد خطوات عملية لبناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص.
أوضح الخطيب أن التجارة البينية الأفريقية الحالية لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاقية يمكن أن يرفع هذه النسبة ويعزز النمو ويخلق فرصًا أكبر للشباب والمرأة.
اختتم الوزير كلمته بدعوة المشاركين لتعميق التعاون خلال المنتدى، والمضي قدمًا في مسارات جديدة تسهم في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يعزز التكامل الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال لاستغلال هذا الحدث في تطوير الشراكات والمبادرات التي تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل نقطة تحول نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا.