التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضرية، حيث كان الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون والاستثمار في مشروعات المرافق، وتعتبر هذه المؤسسة صندوقاً يابانياً متخصصاً في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، وتعمل تحت إشراف وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، حيث رحب نائب الوزير بالوفد الياباني الذي أبدى اهتمامه بالاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأوضح لهم الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يتضمن جهات تقوم بتنفيذ المشروعات وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات.
كما أشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك إدارة الحمأة واستخدامها بشكل آمن، بالإضافة إلى تنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر، وفقاً للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر بحلول عام 2050، والتي تستهدف إنتاج حوالي 10 ملايين متر مكعب يومياً، وكذلك المشروعات المطروحة للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
من جهته، قدّر المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان جهود الدولة المصرية في تعزيز فرص التعاون، واستعرض سياسة عمل المؤسسة التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية: مشروعات البنية التحتية، التكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وأوضح أن حجم القيمة الاستثمارية للصندوق تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي
كما أعرب عن رغبة المؤسسة في الاستثمار بمصر في مجالات متعددة، مثل البنية التحتية وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مع التركيز على استدامة المشروعات على المدى الطويل.
ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي المؤسسة اليابانية الفرص الاستثمارية المتاحة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، حيث عرض مشروعات يمكن الاستثمار فيها، بما في ذلك مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، خاصة الأغشية المستخدمة في محطات التحلية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.
أكد نائب وزير الإسكان استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية، لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية، مع حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.