في خطوة تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي، أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة بحظر استيراد السكر المكرّر للاستخدام التجاري لمدة ثلاثة أشهر، حيث يساهم هذا القرار في حماية المصانع من ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، مع ضمان توافر المعروض في السوق خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل القرار وتأثيره على السوق
أوضح بشاي أن الحظر يقتصر على السكر المكرّر المخصص للاستهلاك المنزلي، مما يسمح باستيراد السكر الخام لدعم عمليات التكرير في المصانع المحلية، وهذا يضمن عدم تعطّل الإنتاج، كما أشار إلى أن مصر قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مع توقعات بعدم الحاجة لاستيراده اعتبارًا من عام 2026، حيث تكفي أرصدة السكر التمويني لمدة 13 شهرًا، مما يعكس قوة المخزون الاستراتيجي.
انخفاض أسعار السكر
كشف بشاي عن تراجع تدريجي في أسعار السكر خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض سعر الطن بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه، ليصل حاليًا إلى 27 ألف جنيه، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 30 ألف جنيه في فترات سابقة، وهذا يعكس استجابة السوق للإجراءات الحكومية.
أهمية القرار في ظل التحديات العالمية
أكد بشاي أن قرار الحظر يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار في سوق السكر، وذلك في إطار خطة الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها أسواق الغذاء العالمية.