في خبر إيجابي للاقتصاد المصري، ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي بمقدار 144 مليون دولار، ليصل إلى 50.215 مليار دولار، وهو رقم يعد مؤشراً على قوة السياسات النقدية المتبعة في البلاد.
البنك المركزي المصري أعلن عبر موقعه الرسمي أن الاحتياطي النقدي قد كسر حاجز 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الوضع الاقتصادي.
وفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن الاحتياطي النقدي سجل ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من 14 عاماً، حيث كان في ذروته بعد ثورة 25 يناير 2011، إذ بلغ حينها حوالي 37 مليار دولار، مما يعني زيادة بنسبة 35.2% حالياً.
مكونات الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي، ويعتمد على عدة مصادر، منها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعوائد قناة السويس، وغيرها من العوامل الاقتصادية.
المصادر المصرفية أشارت إلى أن الاحتياطي النقدي يعد أحد دعائم قوة الاقتصاد المصري، حيث يغطي احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الغذائية لأكثر من 8 أشهر في الحالات الطارئة، مما يعكس استقراراً نسبياً في السوق المصري.