نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر في تأمين تمويل مشترك بقيمة 4.261 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات والصناعة، ويهدف هذا التمويل إلى دعم تنفيذ أعمال وحدات وشاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي، وهو من مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ويعكس هذا التعاون بين البنوك رغبتها في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

تحركات الأسعار

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى وجهة سياحية عالمية، حيث يسهم المشروع في تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرات الاستيعابية، وهو ما يتماشى مع خطط التنمية السياحية في مصر. ستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية بما في ذلك إنشاء الشاليهات وأعمال الحفر والطرق والبنية الأساسية.

بيانات البنك المركزي

تم التوقيع على الاتفاق بحضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي، حيث أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بدعم المشروعات التنموية في البلاد. وأشار إلى أهمية توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري والمقاولات.

كما صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، بأن هذا التمويل يعكس استراتيجية البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم المشاريع الكبرى في الدولة، مشيدًا بتحسين بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين.

دعم القطاع العقاري

وصرح إيهاب السويركي، العضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري، بأن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى، مما يساعد في تسريع تنفيذ المشاريع.

بينما أكد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، أن التمويل يعكس التزام البنك بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

التزام الشركات الوطنية

وفي تصريح لدكتور عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي لميدبنك، أشار إلى أن هذا التمويل يعكس الثقة في الأداء المالي لشركة كونكريت بلس، ويعزز جهود الدولة في التنمية العمرانية. كما أكد على أهمية دعم الشركات الوطنية في تحقيق النمو الاقتصادي.

من جهته، قال المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس، إن هذا التمويل يمثل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرات الشركة.

هكذا، يظهر أن التمويل المشترك يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم المشاريع الكبرى في مصر، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.