أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطط الوزارة لتحسين النظام الضريبي بهدف تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وزيادة الالتزام الطوعي، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لإقرار الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم عرض هذه الخطط خلال أول جلسة حوار مجتمعي مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير نظام ضريبي إلكتروني يسهل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات بشكل سريع، كما سيتم إطلاق تطبيق موبايل خاص بالتصرفات العقارية، مما يسمح للمواطنين بإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة ويسر، هذا بالإضافة إلى فرض ضريبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة، حتى في حالة إجراء أكثر من تصرف عقاري.
كما أعلن كجوك عن خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص التي تساهم في المشروعات الاستراتيجية، وأكد أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستشمل عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المتعلقة بها، وذلك لتحفيز تجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
الحزمة الثانية من التيسيرات تتضمن أيضًا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، وذلك لتعزيز الاستثمارات الكبرى، كما سيتم إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.