شهدت مدينة العبور الجديدة اليوم الاثنين حدثًا مهمًا حيث أقيمت القرعة العلنية اليدوية الثانية والعشرون لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات حجز الأراضي وتمت تسوية أوضاعهم حتى 13 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نطاق جمعية القادسية والكيلو 48 سابقًا.

تفاصيل القرعة

استقبل المهندس محمود محمد مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عددًا من قيادات الهيئة المشاركين في الفعالية، حيث كان من بينهم المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب إيهاب حسن المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع العقاري، والدكتور أحمد رضا عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع العقاري، والمستشارة دعاء خيري حسن، ممثل مجلس الدولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شرطة التعمير.

تم طرح 577 قطعة أرض بمساحات متنوعة تتراوح بين 209 م² و450 م² و500 م²، مما يعكس حرص الجهاز على تحقيق العدالة والشفافية، وتوفير فرص حقيقية للمواطنين للحصول على سكن لائق في مجتمع متكامل الخدمات.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس محمود مراد أن تنظيم القرعة جاء نتيجة جهود مكثفة لفحص بيانات المواطنين بدقة، لضمان توزيع عادل وشامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل أحد محاور الدولة لتوسيع قاعدة تملك الأراضي وتعزيز التنمية المستدامة في المدن الجديدة.

كما أشار مراد إلى إطلاق منصة إلكترونية تفاعلية لتلقي استفسارات المواطنين والرد عليها مباشرة، مما يساعد في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة للتوجه إلى مقر الجهاز، مضيفًا أن أعمال المرافق والبنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق تُنفذ بالتوازي لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري.

شهدت الفعالية إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين حضروا إجراءات السحب، حيث تمت في أجواء منظمة وشفافة، وعبر الكثيرون عن رضاهم وثقتهم في مستوى الخدمات ودقة الإجراءات بعد استلام إخطارات التخصيص فور انتهاء القرعة.

كما حرص نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية على متابعة إجراءات تسليم الإخطارات بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، والاستماع مباشرة إلى استفسارات المواطنين ومقترحاتهم، مؤكدين استمرار العمل على تيسير الخدمات وتطوير آليات التواصل مع المواطنين.

في النهاية، أكد ممثلو الهيئة أن هذه القرعة تمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى توفير أراضٍ سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية لتحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف المحافظات.