أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن 4 قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يعود بالنفع على المتعاملين في الأسواق المالية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025 تستهدف الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر، مثل الشركات والجمعيات، حيث تم إخضاعها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية.
أما القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، فقد ألزمت الكيانات التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير دورية، تشمل تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية، مما يساعد على تحسين الشفافية في هذا القطاع.
رئيس الهيئة، الدكتور محمد فريد، أكد أن إخضاع الجهات العاملة لقانون مكافحة غسل الأموال سيساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بها، مما يعزز من حماية حقوق المتعاملين ويضمن استقرار القطاع ونموه.
كما أضاف أن الهيئة ستقوم بمراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تحسين الاقتصاد الوطني، خاصة مع التحسن الملحوظ في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
التقارير الجديدة ستساعد الهيئة على فهم أفضل لجودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السوق.
الهيئة ألزمت جميع جهات التمويل بإصدار عدة تقارير شهرية، تشمل تقارير الأداء والإصدارات، بالإضافة إلى معلومات عن الموقع الجغرافي للمشروعات والمقرات، وأيضًا تقارير تتعلق بالمعاملات المالية وعدد العاملين.
كما اشترطت الهيئة إصدار تقارير ربع سنوية تتضمن الأداء والمساهمة في مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تقارير سنوية ونصف سنوية تتعلق بشكاوى العملاء.
في سياق متصل، ألغت الهيئة تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية بسبب عدم التزامها بالضوابط القانونية والرقابية، حيث تبين أنها لم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، مما أثر على قدرة الهيئة في تقييم الأداء المالي.
الهيئة قامت بهذه التعديلات في إطار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات.