في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في قطاع التأمين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي عن أداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، حيث يهدف التقرير إلى تقديم بيانات دقيقة تساعد في تحسين كفاءة السوق وزيادة ثقة المتعاملين، ويعتبر مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية في هذا القطاع.
التقرير يتضمن أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال حتى 31 ديسمبر 2024، حيث يبرز الأداء المتزايد لصناديق التأمين الخاصة كوسيلة للحماية الاجتماعية ووسيلة للادخار والاستثمار على المدى الطويل، وتوفر هذه الصناديق مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، مما يساهم في استقرار الأفراد وأسرهم، وتخضع هذه الصناديق لرقابة دقيقة لضمان سلامة إدارة أموالها.
كما رصد التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتزامن مع جهود الهيئة المستمرة لتطوير هذا القطاع وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين الذين لا تشملهم التغطية التأمينية، مع العمل على تحسين الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، مما يعزز دورها كمستثمر رئيسي في الاقتصاد الوطني.
التقرير يستعرض أيضًا المسار التشريعي الذي ينظم نشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يجمع الأنشطة التأمينية تحت مظلة واحدة ويحدد تنظيم صناديق التأمين الخاصة.
قانون التأمين الموحد
يعتبر قانون التأمين الموحد خطوة مهمة تدعم التنظيم والرقمنة في القطاع، حيث يشمل تحديث ضوابط الحوكمة وإصدار قواعد استثمار الأموال، ويُلزم الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظم شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والتعديل.
التقرير يكشف عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، مع زيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو، حيث بلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 15.5 مليار جنيه في 2023، مما يدل على نمو بنسبة 20%.
| المؤشر | 2023 | 2024 | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الاشتراكات | 15.5 مليار جنيه | 18.6 مليار جنيه | 20% |
| إجمالي الأصول | 162.9 مليار جنيه | 195.8 مليار جنيه | 20.2% |
| المال الاحتياطي | 151.4 مليار جنيه | 184.8 مليار جنيه | 22% |
استثمارات الصناديق شهدت أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 133.7 مليار جنيه في 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 25.7%، بينما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المدفوعة إلى 17.9 مليار جنيه، مع تحقيق صافي دخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه.
في إطار التحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج شامل لتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، مما يعزز الشمول التأميني ويوفر منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة لتعزيز الادخار والاستثمار.
التقرير السنوي لعام 2024 يعكس التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، مع توفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مما يرسخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.