في خطوة جديدة نحو تعزيز الأداء الحكومي، نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشة عمل تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية العربية، حيث شارك فيها العديد من العاملين من مختلف الوزارات، وذلك بهدف دعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وتعزيز استخدامها للتقنيات الحديثة.
افتتح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز، الورشة مشددًا على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا جديدًا بل له تاريخ يمتد لعدة عقود، حيث بدأ في الخمسينيات من القرن الماضي، وتطور ليصبح جزءًا لا يتجزأ من العمليات اليومية للأفراد والمؤسسات حول العالم.
الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة.
أوضح رئيس الجهاز أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة مساعدة تعزز من كفاءة الأفراد والمؤسسات، وليس بديلًا للعنصر البشري، كما أكد على أهمية وجود حوكمة واضحة لاستخدام هذه التقنيات مع ضرورة الاعتماد على بيانات موثوقة لضمان دقة النتائج.
وأشار نبيل إلى أن نجاح الحكومات في تطبيق الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر مجموعة من العناصر الأساسية، منها توفير المعلومات والبيانات، تطوير التشريعات المناسبة، تعزيز المهارات الرقمية للعاملين، وبناء بنية تحتية قوية تدعم تقديم الخدمات الذكية.
في ختام كلمته، دعا إلى ضرورة التحضير الجيد لاستغلال هذه التكنولوجيا في تحسين العمل الحكومي وخدمة المواطنين، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بكيفية استخدامه بشكل مسؤول وفعّال.
تضمنت الورشة عرضًا من الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث تناول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره، بالإضافة إلى أبرز التجارب الدولية في توظيفه داخل الحكومات.
كما ناقش الدكتور جرار أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول، والأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة للتعامل بكفاءة مع التقنيات الذكية، وصولًا إلى نموذج عمل يساعد المؤسسات الحكومية في تصميم وتطبيق مشروعات الذكاء الاصطناعي.
شهدت الورشة أيضًا جلسة حوارية حول الاستخدامات والفرص المتاحة أمام الحكومات العربية لتبني الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تحدث تحولًا في مستوى الخدمات وسرعتها ودقتها، بالإضافة إلى دورها في تعزيز كفاءة العمل.
كما تم تناول التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل حماية الخصوصية وجودة البيانات، ومدى استعداد البنية التحتية لاستيعاب هذا التحول، مع التأكيد على أهمية بناء ثقة المواطنين في استخدام التقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية.
تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز الابتكار الحكومي ودعم عملية بناء القدرات، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.