التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل.
خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا على تطور التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج القُطرية، وآخرها البرنامج الحالي للفترة 2023–2027، الذي يركز على الأولويات التنموية الوطنية.
كما أشادت بجهود البرنامج في دعم الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتم تنفيذ 45 مشروعًا في مجالات متعددة مثل العمل المناخي، والتمويل، والطاقة النظيفة، وتمكين المرأة، وغيرها.
من جانبها، أعربت نوجوتشي عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع وزارة التخطيط، وأكدت التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم مصر في مجالات التمويل والتنمية، بما في ذلك اتفاقات مبادلة الديون.
كما تم مناقشة آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، وأهمية مشاركة البرنامج في تنفيذ مشروعات مبادلة الديون القائمة في مصر.
تناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية لعام 2026، الذي يتعلق بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، حيث يجري حاليًا مناقشات فنية بين الطرفين.
في ختام الاجتماع، وقعت الوزيرة والممثلة المقيمة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية في مجالات عدة، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
تستهدف المذكرة تسهيل التعاون في صياغة السياسات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا وتمكين الشباب والنساء.
أشارت نوجوتشي إلى أن توقيع المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، مما يضمن حصول مصر على الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة.
تهدف المذكرة أيضًا إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب، من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا وتسهيل الشراكات، مما يسهم في نقل التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات إلى الدول النامية.