نجحت وزارة المالية في تقليص زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع في الموانئ المصرية إلى 5 أيام فقط، بعد أن كانت تستغرق من 3 إلى 4 أسابيع، وهذا التحسن يعد خطوة مهمة لتسهيل حركة التجارة.
بحسب مصادر من وزارة المالية، تهدف الوزارة لتقليص هذه المدة بمقدار يومين إضافيين من خلال تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات المعروفة بـ ACI بداية من يناير المقبل، مما سيؤثر بشكل إيجابي على الموانئ، خاصة الجوية منها.
تتضمن إجراءات الإفراج الجمركي مدة يومين للسلع الاستراتيجية مثل الأدوية والمواد الغذائية، وهذا يعكس أهمية هذه السلع في حياتنا اليومية.
تسعى وزارة المالية أيضًا لتطبيق منظومة ACI في الموانئ الجوية بداية من يناير 2026، مما سيساعد في تسريع إجراءات وصول البضائع وزيادة الشفافية والحوكمة في العمل الجمركي.
كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الجمارك المصرية لتصبح أكثر توافقًا مع الأنظمة العالمية، من خلال استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها، مما سيعزز من صادرات مصر ويفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تركز هذه الجهود على تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، فإن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك المصرية من الناحيتين البشرية والتقنية، على غرار ما تحقق في نظام الضرائب المصري.