في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات تقنين الأراضي وحماية حقوق المواطنين، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعاً موسعاً لمتابعة التقدم في هذا الملف المهم، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الحكومية لتحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وصون حقوق الدولة والمواطنين.
ترأس الاجتماع المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، بحضور عدد من النواب والمعاونين ومسؤولي الأمانات الفنية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم مناقشة مستجدات التقنين والتحديات التي تواجه فرق العمل، بهدف إيجاد حلول ترفع من كفاءة الأداء وتسرع عملية التقنين.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات التقنين، حيث تم تقديم تقرير شامل عن نسب الإنجاز المحققة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الإشكاليات التي تعترض فرق العمل، مع التركيز على أهمية مراعاة حقوق صغار الملاك بما يعود بالنفع العام على المجتمع.
أكد الدكتور أحمد عمارة خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام ببرامج زمنية دقيقة لمتابعة معدلات التنفيذ، مشدداً على أهمية الرقابة والمتابعة اليومية لضمان تحقيق الإنجاز المطلوب دون الإخلال بحقوق الدولة.
تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، مثل جمعية الأمل وجمعية القادسية، حيث تم مراجعة موقف الشريط الخدمي، وتأكيد أهمية تعظيم الاستفادة من حصة الهيئة العينية لزيادة موارد الدولة.
كما تم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن المخالفات في حوضي (13 و14)، حيث تم التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم لضمان حقوق الدولة، مما يعكس الجدية في التعامل مع الملف.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار المتابعة اليومية وتعزيز الجهود لإنهاء جميع إجراءات التقنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار العمراني ودعم جهود التنمية في المدن الجديدة.