شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت ارتفاعًا طفيفًا، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4%، في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، خاصة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب زادت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5745 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 24 حوالي 6566 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 4924 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب وصل إلى 45960 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 100 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع، لينتهي عند مستوى 4299 دولارًا، ومنذ بداية العام، حقق الذهب حوالي 50 مستوى قياسيًا جديدًا، مسجلاً ارتفاعًا يتجاوز 65%، ليكون أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
ورغم هذه المكاسب، يبدو أن أداء الذهب أقل مقارنة بالفضة، حيث تراجعت الفضة عن قممها الأخيرة التي تجاوزت 64.66 دولارًا للأوقية، لكنها أنهت الأسبوع بزيادة تتجاوز 6%، وتحقيق قفزة سنوية بلغت نحو 115%، مما جعلها تتداول عند مستويات تاريخية غير مسبوقة.
يتوقع المحللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، حتى مع استمرار الضغوط التضخمية، مما يعني انخفاض العوائد الحقيقية وتقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، كونه أصلًا لا يدر عائدًا.
في المقابل، يُرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن المخاطر المتزايدة في سوق الأسهم تعزز من جاذبية الذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
على الرغم من الطلب القوي على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، مما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية في المستقبل.
يستهدف عدد من المحللين وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع توقعات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.
تستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم من حالة الغموض المحيطة بتوجهات الاحتياطي الفيدرالي وضعف البيانات الاقتصادية، رغم تصريحات متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، حيث أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، خاصة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية، مثل مؤشر أسعار المستهلكين.
جاء تقرير طلبات إعانة البطالة، الذي كان أضعف من التوقعات، ليظهر ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، مما عزز موقف البنك المركزي، ومع ذلك، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن بعض البيانات قد تكون “مضللة” بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تبدو محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة، حيث أعرب البيت الأبيض عن استياء الرئيس الأمريكي من بطء المفاوضات.
أما بالنسبة لأسعار الذهب، فقد تجاهلت إلى حد كبير التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، اعتبر أن التضخم لا يزال مرتفعًا، وأن السياسة النقدية يجب أن تبقى تقييدية بشكل معتدل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بزخم واضح.
في سياق متصل، دعا أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى انتظار المزيد من البيانات، خاصة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، مؤكدًا أنه لا يتبنى موقفًا متشددًا حيال أسعار الفائدة في العام المقبل.
من جهة أخرى، أعربت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، عن قلقها بشأن ضعف سوق العمل، مشيرة إلى إمكانية تراجع التضخم العام المقبل مع انحسار تأثير الرسوم الجمركية.
في المقابل، شددت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على استمرار مخاطر التضخم المرتفع، معتبرة أن الحاجة إلى المزيد من القيود ضرورية للسيطرة على التضخم.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر إلى 236 ألف طلب، مقارنة بـ192 ألفًا بعد تعديل بيانات الأسبوع السابق، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى 1.838 مليون طلب، مما يشير إلى قدر من الاستقرار في معدلات البطالة طويلة الأجل.
تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التوظيف لشهري أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة إلى بيانات التضخم لشهر نوفمبر، وهي عوامل مرشحة لتعزيز التقلبات في أسواق الذهب والمعادن النفيسة.