شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفضت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 0.4%، وذلك في ظل انتظار الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب هذا الشهر، حسب تقرير من منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بدأ الأسبوع عند 5650 جنيهًا، ليغلق عند 5615 جنيهًا، كما تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 4216 دولارًا، وأغلقت عند 4199 دولارًا.
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6417 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4813 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 44920 جنيهًا. ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار تحتفظ بجزء كبير من المكاسب التي حققتها مؤخرًا، مدعومة بتوقعات متزايدة بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما يخفف الضغوط البيعية على الذهب.
مع اقتراب عام 2026، يبدو أن الذهب في طريقه لتحقيق ارتفاعات جديدة، حيث تزداد قناعة المؤسسات المالية بأن المعدن النفيس مستعد لجولة جديدة من الصعود قد تقوده إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل.
تطورات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات الفيدرالي
تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ تدريجي في التضخم بالولايات المتحدة، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.2% في سبتمبر، ليستقر عند 2.8% على أساس سنوي. كما تحسنت ثقة المستهلكين إلى 53.3 نقطة، مع انخفاض توقعات التضخم لعام واحد من 4.5% إلى 4.1% ولخمس سنوات من 3.4% إلى 3.2%.
استنادًا إلى هذه المؤشرات، تشير أداة FedWatch إلى احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة بمقدار 0.25% الأسبوع المقبل، مما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري نظرًا لتراجع العوائد الحقيقية للسندات.
انعكاسات السياسات النقدية عالميًا
شهدت الأسواق تقلبات واسعة في توقعات الفائدة الأمريكية، مع عودة سياسة التيسير النقدي إلى الواجهة بعد استقرار التضخم وضعف سوق العمل. في هذا السياق، خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، مع استمرار توجهاته التيسيرية، مما يدعم الطلب على الذهب عالميًا.
كما يُتوقع أن تواصل الصين اتباع سياسة نقدية مرنة تركز على دعم التصنيع والتكنولوجيا، مما قد يزيد الطلب العالمي على المعادن النفيسة.
المخاطر الجيوسياسية
تستمر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعلاقات الأمريكية–الصينية في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة والسياسات النقدية العالمية. تبقى أسعار الذهب مدعومة بعوامل رئيسية تشمل التيسير النقدي المرتقب، وزيادة الطلب العالمي على السلع، واستمرار الضبابية الاقتصادية.
توقعات السوق: إلى أين؟
تتوقع شركة الوساطة Ventura أن تدفع مجموعة من العوامل، مثل مشتريات البنوك المركزية والضغوط التضخمية والعجز الأمريكي، أسعار الذهب إلى نطاق يتراوح بين 4600 و4800 دولار للأونصة خلال 2026. كما يُرجح أن يؤدي خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس في 2026 إلى تعزيز الطلب الاستثماري ودعم السوق الصاعدة.
رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة، مع توقع تداول الأسعار بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل. أما مورجان ستانلي، فتتوقع صعود الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026.
في الهند، تتداول الأسعار المحلية أعلى بنحو 15% مقارنة بدبي نتيجة الرسوم الجمركية وضعف الروبية، مما يزيد من نشاط التدفقات غير الرسمية عبر الحدود. بعد بلوغ الذهب ذروته عند 4398 دولارًا في أكتوبر 2025، تراجع بنسبة 11% قبل أن يرتد إلى 4299 دولارًا في ديسمبر، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة وضعف الدولار.
تشير Ventura إلى أن السوق يدخل مرحلة تجميع، مع عمليات جني أرباح وإعادة تسعير للمخاطر قبل قرارات محورية مرتقبة.