شهدت المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم، بعد أن شهدت زيادة غير متوقعة في أكتوبر، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من مؤشر أسعار المستهلكين.
التوقعات لمستقبل التضخم
المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، توقع أن يستمر هذا الاتجاه في التباطؤ ابتداءً من يناير المقبل، مما قد يساعد الحكومة والبنك المركزي في تحقيق هدفهم بالوصول إلى معدل تضخم أحادي عند 7% ±2% بحلول نهاية عام 2026.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا بنسبة 2.9%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%.
بشاي أشار إلى أن هناك عدة عوامل تدعم إمكانية استمرار هذا التوجه، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحسن الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وزيادة التدفقات الدولارية، وانخفاض تكلفة التمويل.
كما توقع بشاي أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال ديسمبر، مما قد يدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية تراجع للشهر السادس على التوالي، حيث سجل 10% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
بشاي أكد أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف وتوافر السلع بمستويات كافية، بالإضافة إلى التطورات العالمية في مجالات الطاقة والشحن، وحجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، والتي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد اتجاه التضخم مستقبلاً.