في خطوة تعكس أهمية التعليم الطبي في مصر، حذر الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء، من مخاطر التوسع في إنشاء كليات طب جديدة سواء كانت حكومية أو خاصة دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية اللازمة، وأكد أن هذا التوسع العشوائي قد يهدد جودة التعليم الطبي ويؤثر سلبًا على سمعة الأطباء المصريين، حيث يجب أن تتوفر المستشفيات المناسبة للتدريب العملي لضمان تخريج أطباء مؤهلين.
أهمية المعايير الأكاديمية
أوضح القاضي أن دراسة الطب تتطلب وجود طلاب مجتهدين قادرين على التحمل، مشيرًا إلى أن قبول كليات الطب لدرجات متدنية تصل إلى 50% يعد أمرًا غير مقبول، فذلك يؤثر على مستوى التعليم ويقلل من مكانة الطبيب المصري التي كانت دائمًا مرموقة، كما أشار إلى أن وجود كلية طب بدون مستشفى جامعي فعّال يعني تخريج أطباء بلا تدريب كافٍ، مما يشكل خطرًا على صحة المرضى.
التحديات التي تواجه الأطباء
وأكد القاضي أن المشكلة ليست في زيادة عدد الخريجين، بل في تحسين جودة التعليم والبيئة العملية، مشددًا على أن تدني الرواتب وغياب التأمين المهني يساهمان في تفاقم أزمة الأطباء في مصر، مما يدفع الكثير منهم إلى التفكير في الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، ودعا القاضي إلى ضرورة وضع رؤية شاملة لتحسين جودة التعليم الطبي وبيئة عمل الأطباء، باعتبارها أساسًا لحماية صحة المواطنين.