وقعت مصر وألمانيا عدة اتفاقيات مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، حيث تم تخصيص 171.5 مليون يورو لتمويل مشروعات في الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى بروتوكول للمفاوضات المصرية الألمانية للعام الحالي بقيمة 123 مليون يورو، وذلك خلال لقاءات رسمية في العاصمة برلين برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، ونظيرتها الألمانية، ريم العبلي.

تفاصيل الاتفاقيات

تم توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة الكهرباء، بهدف ربط محطتي أكوا باور بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح تصل إلى 1100 ميجاوات، مما يسهم في تخفيف عبء الدين الخارجي ويعزز الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة.

كما تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو لدعم مشروع ربط محطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، وذلك ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تحسين بيئة الاستثمار والتمويل

تضمنت الاتفاقيات أيضًا منحة بقيمة 15 مليون يورو لدعم مشروع “آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية”، والذي يهدف إلى تعزيز آليات ضمان الائتمان لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل الوصول إلى التمويل ويعزز بيئة الاستثمار في مصر.

إدارة المخلفات الصلبة

تم توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 20 مليون يورو لتمويل مشروع “إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة”، والذي يستهدف تعزيز جهود حماية البيئة وتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن المخلفات، وذلك من خلال تطوير السياسات والتشريعات اللازمة.

مشروع دعم كفاءة الطاقة

أيضًا، تم توقيع اتفاقية لدعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع بقيمة 570 ألف يورو، وهو ما يعكس التزام الطرفين بتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مصر.

وثيقة المفاوضات الجديدة

تم توقيع محضر المفاوضات الذي يشمل حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025 إلى 2028، حيث تستهدف هذه المخصصات تمويل مشروعات في مجالات المناخ والطاقة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية المستدامة.

قدمت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للحكومة الألمانية على دعمها المستمر، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس عمق العلاقات المصرية الألمانية وتعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مما يدعم جهود الحكومة المصرية في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.