في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز مصر كوجهة مميزة للاستثمارات والشراكات التجارية، حيث أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، خلال المؤتمر الدولي للتعاون التجاري والاستثماري المصري – الصيني، أن مصر تفتح أبوابها للشراكات الاقتصادية التي تعزز التعاون وتدعم التنمية المستدامة، مما يعكس رغبتها في بناء علاقات تجارية قوية مع الصين.

فرص التعاون التجاري بين مصر والصين

أوضح سعدة أن مصر تصدر إلى الصين مجموعة من المنتجات مثل الفواكه والمنتجات المجففة، حيث يتم الالتزام بمعايير جودة عالية وقنوات تعبئة مشتركة، كما يتم العمل على مشروعات لوجستية تربط مقاطعة سيتشوان بالموانئ المصرية، مما يقلل من الزمن والتكلفة ويعزز الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى برامج تدريب تهدف إلى نقل الخبرات وبناء قدرات محلية في الصناعات الدقيقة، مما يضمن استدامة المعرفة ويعزز مكانة مصر كشريك موثوق في سلاسل الإنتاج العالمية.

مصر كوجهة استراتيجية للاستثمار

دعا سعدة الشركات الصينية إلى النظر إلى مصر كبوابة استراتيجية للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث أشار إلى استعداد الغرف التجارية لاستقبال المستثمرين واصطحابهم لزيارة المناطق الصناعية والاقتصادية المعتمدة، وذلك لإعداد دراسات جدوى فورية وتحويل الرؤى المشتركة إلى مشروعات حقيقية، كما أشار إلى أن الظروف الدولية الحالية تتطلب تحالفات اقتصادية لدعم الاستقرار والنمو طويل الأمد.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

شهدت العلاقات المصرية-الصينية تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 13.9 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 6 مليارات دولار في عام 2024، مما يعكس فرصًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأكد سعدة أن مصر توفر بيئة استثمارية جاذبة وموقعًا استراتيجيًا يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، بالإضافة إلى مناطق اقتصادية تقدم حوافز ضريبية وبنية تحتية لوجستية متطورة.

مشروعات مشتركة في مجالات متعددة

تعمل مصر والصين على توسيع التعاون في عدة مجالات استراتيجية، تشمل إنشاء مشروعات تصنيع مشتركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثل بورسعيد وشرق التفريعة، في قطاعات متعددة مثل الإلكترونيات والزراعة، بالإضافة إلى تطوير شراكات في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع مكونات الألواح الشمسية، مما يعزز من فرص النمو ويتيح لمصر دورًا أكبر في سلاسل القيمة العالمية.