في تقرير حديث، تم توجيه انتقادات لمكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا بسبب ما وصفه البعض بالمبالغة في تقدير آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المحلي، حيث اعتبرت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن التوقعات كانت ذات طابع “متحيز أيديولوجيًا”، وقد جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة التليجراف، الذي أشار إلى أن توقعات المكتب تشير إلى تراجع الإنتاجية بنسبة 4% على المدى الطويل، وهو ما أثار جدلاً بين الاقتصاديين، حيث اعتبر البعض أن هذه التقديرات تحتاج إلى إعادة تقييم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،.
انتقادات للتقديرات الاقتصادية
تحدث اللورد موينيهان، الذي ينتمي لحزب المحافظين، إلى مكتب مسؤولية الميزانية مطالبًا بإعادة النظر في تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة قد أساءت تفسير البيانات المتعلقة بالإنتاجية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صنع السياسات الاقتصادية في البلاد، وفي عام 2016، توقعت الهيئة أن يؤدي الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض كبير في الواردات والصادرات، مما ينعكس بشكل غير مباشر على الإنتاجية، الأمر الذي أثار قلق العديد من الخبراء الاقتصاديين،.
تداعيات على الميزانية والضرائب
مع انخفاض توقعات الإنتاجية، أصبح من المتوقع أن تضطر وزيرة الخزانة لزيادة الضرائب في الميزانية القادمة، حيث أرجع الكثيرون ذلك إلى تراجع إيرادات الضرائب نتيجة لانخفاض الإنتاجية، وقد أكدت الحكومة أنها لن ترفع ضريبة الدخل في الميزانية في 26 نوفمبر، رغم الإشارات السابقة التي أكدت ضرورة الالتزام بتعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على المواطنين، ومع ذلك، يستمر النقاش حول مدى دقة التقديرات الحالية وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد البريطاني،.