عبرت ، الأربعاء، عن “استغرابها ودهشتها” إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بما وصفته حلقة جديدة من “الاستفزازات”.
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنها لم يتم إبلاغها بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة”.
وشددت الوزارة علي أن القرار يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر”، مؤكدة أنه “لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال”.
وتابعت الخارجية في بيانها ” على ما يبدو صارت الجزائر محطّ مشاحنات سياسية فرنسية-فرنسية يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة، في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف”.
وختمت : ما حدث سيكون له عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قد كشف، الثلاثاء، أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الثلاثاء، قد أتخذ تدابير تمنع مسؤولين جزائريين من دخول الأراضي الفرنسية.
وذكر قائلا : إن تلك الإجراءات يمكن الرجوع عنها حيث ستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه.
ولم يحدد بارو في تصريحاته لشبكة “بي إف إم تي في”، متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.
ونوه إلى أن هذه الإجراءات اتُخذت من أجل “تعزيز مصالح الفرنسيين أو الدفاع عنها”، متحدثا عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر، أو “استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي” (بعد ترحيلهم من فرنسا)، معربا عن استعداد باريس “لاتخاذ المزيد” منها إذا “لم يُستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال.
وحذر: “لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون إعلانه بالضرورة”.
وتأتي تصريحات بارو، في وقت يشهد فيه الموقف الحكومي بشأن الجزائر انقساما عميقا بين مؤيدي “ميزان القوى”، مثل وزير الداخلية برونو ريتايو، ومؤيدي الدبلوماسية مثل وزير الخارجية.
المصدر : صدي البلد