أقر ، التعويض عن الحبس الاحتياطي كأحد الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للظلم بسبب قرارات الحبس الاحتياطي الخاطئة.
وفي هذا الصدد، نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي حصل على الموافقة في المجموع من جانب مجلس النواب، في المواد (523) و(524) على الحالات التي يستحق فيها الشخص تعويضًا عن فترة حبسه احتياطيًا، والإجراءات التي يجب اتباعها للمطالبة بهذا التعويض.
حددت المادة (523) من الحالات التي يحق فيها للشخص المطالبة بتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إلى الشخص لا تستوجب سوى عقوبة الغرامة أو كانت جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2. إذا صدر قرار نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة محل الاتهام.
3. إذا صدر حكم نهائي ببراءة المتهم بناءً على أن الواقعة غير معاقب عليها أو أنها غير صحيحة أو لأي سبب آخر لا يتعلق بحالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
4. ينطبق حكم البند (3) أيضًا على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي أدى إلى تنفيذ تلك العقوبة.
التزامات الدولة بشأن التعويض تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، ولكن بشرط ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة تزيد عن مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
نصت المادة (524) على أن طلب التعويض يرفع بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، سواء من حيث الإجراءات أو الطعن على الأحكام الصادرة بشأن التعويض.
المصدر : صدي البلد