اشاره رئيس الوزراء الي تنفيذ قرار رفع الحد الادنى للاجور الى 7000 جنيه مؤكد ان قرار جاء بموافقه كامله بمؤسسه القطاعات ويتم تنفيذ القرار في الايام القادمه ، للملايين العاملين في قطاع الخاص على رفع الحد الادنى الاجور من 6000 الى 7000 جنيه على ان يبدا تطبيق هذه القرار لكل المواطنين الذين يعملون في قطاع الخاص بدايه من شهر مارس القادم..
يهدف هذا القرار الى تحسين مستوى داخل العاملين في قطاع الخاص او مساعدتهم على مواجهه الاعمال الاقتصاديه ويعد هذا القرار خطوه مهمه نحو تحقيق العداله الاجتماعيه بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وسيستفيد من هذا القرار اكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الخاصه داخل الدوله..
اكد رئيس الوزراء ان جميع السلع الاستراتيجيه متوفره بكميات كبيره والمخزونه الحالي يكفي لتغطيه احتياجات المواطن بمده اكثر عن سنه واكد ايضا على ان الحكومه عملت على خلال هذه الفتره على تامين احتياجات الاساسيه لضمان استقرار الاحتياجات العامه لكل المواطن داخل شهر رمضان الكريم
التاكيد على ضروره ترشيد الاستهلاك لان شراء كميات تفوق الحاجه قد يؤدي الى الضغط غير مبرر على السوق واهدار الموارد العامه مؤكدا على ان توفير السلع ليس محل قلق وان الحكومه مستمره في تخفيض الاسعار في شهر رمضان القادم ..